عدنان حطيط، `قبرص الوجه الآخر للقضية`، ط 2، ص 337-344. وأيضا: رؤوف نكتاش، `المثلث القبرصي`، ص 277-285. هذا هو النص الأصلي لمسودة الاتفاق التي عرضها الأمين العام للأمم المتحدة على الجانبين القبرصيين اليوناني والتركي في 29 مارس 1986، وقام حزب `ذيسي` اليميني بتسريبها إلى الصحافة القبرصية التي نشرت نصها الحرفي في أوائل يونيه 1986، مرفقاً بصورة فوتوغرافية للنص والرسالة التي وجهها الأمين العام لكل من سبيروس كبريانو رئيس جمهورية جنوب قبرص اليونانية ورؤوف دنكتاش رئيس جمهورية قبرص الشمالية التركية يدعوهما إلى قبول هذه الاتفاقية. وتنص الرسالة على ما يلي: `عند تسلمي موافقة كلا الجانبين على مسودة هذه الاتفاقية، لن أدخر جهداً للإبقاء على قوة الدفع باتجاه التوصل إلى حل عادل ودائم للمشكلة القبرصية. إن الإجراءات المنصوص عليها في البندين الأول والثالث من الفقرة الرابعة عشر في المسودة المرفقة، مخصصة لهذا الغرض`.`لقد أوضح كلا الجانبين أنهما لا يرغبان في تطويل أمد المفاوضات. لهذا السبب فإن من المهم التحضير بعناية للاجتماعات التي سوف تعقد سواء على مستوى رفيع أو على مستوى مجموعات العمل. بهذه الطريقة يصبح مضموناً أن يتم التعامل مع كل المسائل المعلقة بشكل سريع وشامل`. `إنني آمل بأن يكون الجانبان مستعدين لإعلامي في وقت قريب بقبولهما بمسودة مشروع الاتفاق، وأقترح لذلك أن يقوم موظفون كبار في الأمم المتحدة بتحديد المواعيد التي ينبغي إدراجها في إطار الاتفاقية وللتحضير لاجتماع مبكر على مستوى رفيع بمشاركتي شخصياً، من أجل إضفاء الصفة الرسمية على موافقة الجانبين على مشروع الاتفاقية والخطوات التي ستتبعها. إنني أقترح أن يعقد هذا الاجتماع التحضيري في نيقوسيا في 26 أبريل`.لقد بذل جهد كبير من قبل الجانبين ومن الأمم المتحدة في هذا المسعى، منذ أغسطس 1984، وإنني أؤمن بأن ثمة أهمية قصوى في أن نقوم جميعاً الآن بانتهاز الفرصة السانحة للتقدم باتجاه حل عادل ودائم للمشكلة القبرصية، إذ أننا بعملنا هذا لن نستجيب فقط لأماني الشعب القبرصي، بل أننا سنفي أيضاً بالتزاماتنا لتخفيف التوتر وتعزيز السلام الدولي والأمن في المنطقة ككل`.ملاحظة: النص المنشور أعلاه هو ترجمة حرفية للنص الرسمي لمسودة الاتفاق كما وردت في الصورة الفوتوغرافية التي نشرتها جريدةCyprus Weekly الأسبوعية التي تصدر باللغة الإنجليزية في الشطر الجنوبي من الجزيرة. وقد قام المؤلف بترجمة نص المسودة والرسالة المرفقة بها، وذلك لعدم وجود نص عربي رسمي معتمد - قانونياً - لهذه الوثيقة ولوضع القارئ العربي - على مختلف المستويات- في الصورة الحقيقية لطبيعة الحلول المقترحة من الأمانة العامة للأمم المتحدة للمشكلة القبرصية.